انضم إلى أكثر من 10M+ متابع
المربع نت – بدأت العديد من الدول حول العالم باتخاذ العديد من القرارات الصارمة للحد من الانبعاثات البيئية الضارة، مثل قرار حظر المركبات التي تعتمد على محركات الاحتراق في أوروبا و المملكة المتحدة، والعديد من الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالإضافة إلى هذه القرارات توجد منطقة للانبعاثات المنخفضة في لندن في بريطانيا تغرم ملاك السيارات التي تصدر انبعاثات تتجاوز الحد المسموح به.
الوصول السريع للمحتوى
ما هي منطقة الانبعاثات المنخفضة في لندن؟
حيث توجد في لندن منطقة للانبعاثات المنخفضة والتي يشار إليها باختصار ULEZ والتي تبلغ مساحتها بالوقت الحالي نحو 380 كيلومتراً مربعاً، وتهدف هذه المنطقة للحد من تلوث الهواء عن طريق فرض رسوم على سائقي السيارات إذا كانت سيارتهم تسير داخل هذه المنطقة ولا تتوافق مع اللوائح الصارمة للانبعاثات.
عقوبة السيارات المخالفة في منطقة الانبعاثات المنخفضة
تستخدم هيئة النقل في لندن كاميرات مشابهة للرادارات “ساهر” للتحقق من السيارات في هذه المنطقة الواسعة، من خلال فحص سريع للوحة القيادة الخاصة بالسيارة لتحديد نوع السيارة أو الشاحنة والانبعاثات الخاصة بهذا الموديل، وتعمل مئات الكاميرات المترابطة معاً من خلال نظام واحد على فرض غرامة تقدر بـ 12.5 جنيهاً إسترلينياً (60 ريال) كل يوم على السيارات المخالفة في هذه المنطقة، وفي حالة عدم دفع هذه المخالفة سوف يتم فرض غرامة قدرها 180 جنيه إسترليني (860 ريال).
ما هي المشكلة في منطقة الانبعاثات المنخفضة
تكمن مشكلة هذه المنطقة الكبيرة في لندن أنه لا توجد حصانة قانونية للأشخاص الذين يعيشون أو يعملون في هذه المناطق، مما يعني أن أي تحرك ولو لمسافة قصيرة بجوار المنزل سوف يعرض مالك السيارة إلى هذه الغرامات التي ذكرناها يومياً، وتعمل الكاميرات على التقاط السيارات على مدار 24 ساعة في اليوم ولا تتوقف عن العمل باستثناء عيد الميلاد في رأس السنة فقط.
ظهور المقاومة لهذه المنطقة
خلال الفترة الأخيرة بدأت مجموعة من الأشخاص تمثل مقاومة ضد هذا القرار الحكومي لهذه المنطقة، وتدعى المجموعة السرية للمقاومة بلايد رانرز “Blade Runners”، تعمل هذه المجموعة السرية على تدمير الكاميرات التي تخالف السيارات في الشوارع بطرق متعددة، إما بسرقة الكاميرات وتدميرها، أو بتدميرها في موقعها، أو بتغطيتها بأكياس لإخفاء الرؤية، أو بطلاء العدسات.
قد تختلف الوسائل المستخدمة لتعطيل هذه الكاميرات عن العمل، ولكن بالفعل بدأت هذه المجموعة بإزعاج صادق خان، عمدة لندن الحالي، خاصة وأن تكلفة الكاميرا الواحدة تقدر بحوالي 7 آلاف جنيه إسترليني (33.4 ألف ريال)، و وفقاً للتقارير هناك شخص واحد تمكن بالفعل من سرق أكثر من 30 كاميرا ليدمرها.
يدعي أيضاً هذا الشخص التابع للمجموعة السرية أن إجمالي الكاميرات التي قامت المجموعة بتدميرها لا تقل عن مئات الكاميرات بالفعل، وأن أعداد الكاميرات التي تم سرقتها أو تدميرها أعلى بكثير مما ذكرته هيئة النقل في لندن، وصرح هذا الشخص قائلاً “هناك 24 ساعة في اليوم. إما أن نحاربها أو نقبل بها. نحن نفعل كل ما في وسعنا”، وأضاف قائلاً “ما سنحققه من خلال أفعالنا هو إزالة البنية التحتية للكاميرات، وإيقاظ الجماهير النائمة على ما يحدث بالفعل”.
رد فعل شرطة لندن على حملة التخريب السرية
تشير شرطة لندن أنها تلقت بلاغ بتدمير 96 كاميرا بالفعل في المنطقة المذكورة في شهر مايو من هذا العام، ولم يتم ذكر أي رقم حديث بعد هذا التصريح لأعداد الكاميرات المتضررة، ولكن أشارت الشرطة في تقرير أخير أن كل أسبوع يتم تخريب ما يزيد عن 12 كاميرا بالفعل، لتطلق الشرطة مهمة خاصة لمجموعة من الضباط لإيقاف وضبط أي شخص يلحق الضرر بالكاميرات.
تصريح عمدة لندن بشأن تخريب الكاميرات
ذكر عمدة لندن صادق خان أن هذا التخريب يعد جريمة وحث المخربين على اتخاذ رد فعل قانوني بدلاً من تدمير وسرقة الكاميرات والذي يضر بالمصلحة العامة للمنطقة، وأشار أيضاً أن الهدف الحقيقي من هذه المنطقة ليس بجمع الإيرادات المالية، بل لحماية صحة السكان من خلال خفض التلوث الهوائي في المنطقة.
بداية قرار منطقة الحظر والتطورات التابعة له
تم الكشف للمرة الأولى عن هذا القرار من قبل عمدة لندن السابق ورئيس وزراء المملكة المتحدة سابقاً بوريس جونسون في عام 2015، وتم تطبيقه للمرة الأولى في وسط لندن بعام 2019، ليتم توسعة المنطقة بعدها بعامين، وبعد التوسع الأول تمكنت الكاميرات من مخالفة نحو 45 ألف سائق يومياً.
إجمالي الإيرادات من الغرامات في منطقة الحظر
بسبب التوسع الأول تمكنت الحكومة من حصد إيرادات مالية قدرت قيمتها بنحو 16 مليون جنيه إسترليني (76.5 مليون ريال) خلال الشهر الأول من تطبيق قرار التوسع في عام 2021.
توسع أخر للمنطقة لتغطية أكثر من 1554 كيلومتر مربع!
كما ذكرنا تغطي المنقطة الحالية لخفض الانبعاثات نحو 380 كيلومتر مربع، وتعمل الخطة الجديدة التي سوف يتم تطبيقها من 29 أغسطس من هذا الشهر لتغطية أكثر من 1,554 كيلومتر مربع، وبالرغم من المحاولات العديدة من الحكومات المحلية للطعن في قرار التوسع بالمحكمة في الشهر الماضي، إلا أن التوسع سوف يتم تطبيقه بالوقت المحدد له، وتشير التقديرات أن التوسع سيجبر ما يصل إلى 40 ألف مركبة إلى التوقف تجنباً للمخالفات اليومية.
تعمل الآن الحكومة على تركيب ما يقرب من ألف كاميرا جديدة شهرياً للتوسع في المناطق الجديدة بالإضافة إلى تغطية الأضرار التي تتسبب بها المجموعة السرية للمقاومة ضد هذا القرار.
ما هي مشكلة قرار منقطة الحظر في لندن
تعد المشكلة وفقاً لتصريحات العديد من الأشخاص هي أن تكلفة شراء سيارة جديدة تتوافق مع الانبعاثات لن تتناسب مع الجميع، خاصة مع الأشخاص الذين لا يعملون بالوقت الحالي ويعيشون بالاعتماد على المعاشات الشهيرة، مما يعني أن هناك فئة كبيرة من المجتمع لن تتمكن من استخدام سياراتهم الخاصة للذهاب إلى المستشفيات أو لقضاء الرحلات اليومية أو الضرورية دون التعرض للمخالفات المالية.
وبسبب منطقة الحظر وقرارات التوسع الكبيرة لن يرغب الأشخاص بشراء هذه السيارات التي لا تتوافق مع قرارات الانبعاثات الجديدة الصارمة، مما يعني أن هذه السيارات فقدت قيمتها السوقية لتصبح فرص بيع السيارة والحصول على أخرى جديدة تتناسب مع اللوائح الجديدة بالصعبة للغاية وسط الخطر الكبير الذي يحيط بالعديد من ملاك السيارات في المملكة المتحدة، خاصة مع الأزمات الاقتصادية التي تسببت بأثار سلبية كبيرة على فئة كبيرة من المجتمع خلال الفترة الماضية.
شاهد أيضاً:
اشترك بالقائمة البريدية
احصل على أخبار وأسعار السيارات أول بأول
اختر علامتك لمتابعة أخبارها وسياراتها
سيارات للبيع من أصحابها
مقالات ذات علاقة
برامجنا المميزة
حمل التطبيق الآن
اختر نظام جوالك وتابع الأخبار مباشرة
