بورش تستسلم وتقرر عودة ماكان بمحركات البنزين بعد ضعف المبيعات الكهربائية

المربع نت – بدأ رئيس بورش الجديد، مايكل لايترز، مهمته بإعادة رسم واحدة من أهم استراتيجيات الشركة خلال السنوات الأخيرة، مع التراجع عن فكرة التحول السريع نحو السيارات الكهربائية والعودة للاستثمار بقوة في محركات البنزين، دون التخلي في الوقت نفسه عن الموديلات الكهربائية الجديدة.

ويرى لايترز، الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي في يناير، أن مستقبل بورش لا يجب أن يقوم على الاختيار بين البنزين والكهرباء، بل على تقديم النوعين بالتوازي وفقاً للطلب الحقيقي في كل فئة. وأبرز تطبيق لهذه السياسة سيكون عودة ماكان بمحركات احتراق داخلي خلال 2028، لتباع إلى جانب ماكان الكهربائية الحالية.

عودة ماكان البنزين في 2028

أكد لايترز أن بورش تعمل على ماكان جديدة بمحركات احتراق داخلي تصل في 2028، بعد سنوات من قرار الشركة تحويل الجيل الحالي من الـSUV الشهيرة إلى سيارة كهربائية بالكامل.

ولا تعني الخطوة إيقاف ماكان الكهربائية، بل ستعرض بورش النسختين جنباً إلى جنب، لمنح العملاء حرية الاختيار بين منظومات الدفع بدلاً من إجبار السوق على اتجاه واحد.

ويعتبر لايترز أن وصفه بالمتشكك في مستقبل السيارات الكهربائية غير دقيق، مؤكداً أن ما يفعله يمثل عملية تصحيح لاستراتيجية بورش وليس انسحاباً من الكهرباء.

وقال في حديثه لصحيفة فاينانشال تايمز إن الشركة تحتاج إلى استعادة استراتيجيتها الخاصة بمحركات البنزين، متوقعاً أن يؤدي وصول ماكان الجديدة إلى خلق تشكيلة أكثر توازناً بين السيارات الكهربائية والتقليدية.

تجنب الاستثمار مرتين في السيارة نفسها

لكن العودة إلى البنزين تضع بورش أمام تحدٍ مالي واضح، خصوصاً إذا اضطرت إلى تطوير سيارتين مختلفتين تماماً داخل الفئة نفسها.

وهنا أكد لايترز أن الشركة يجب أن تتجنب ضخ استثمارات مزدوجة ضخمة لتطوير سيارات البنزين والكهرباء بشكل منفصل في كل فئة.

وتكشف هذه النقطة جانباً مهماً من الاستراتيجية الجديدة، إذ تريد بورش الاحتفاظ بأكثر من نوع لمنظومات الدفع، ولكن دون مضاعفة تكاليف التطوير بصورة تضر بالربحية.

ويأتي ذلك بعد سنوات استثمرت خلالها الشركة بقوة في السيارات الكهربائية على أساس توقعات بنمو الطلب بصورة أسرع مما حدث فعلياً.

شاهد أيضاً:

ماكان الكهربائية تتراجع 40%

تغيير المسار يأتي بالتزامن مع أرقام صعبة تواجهها بورش، إذ تراجعت مبيعات ماكان الكهربائية بنسبة 40% على أساس سنوي خلال النصف الأول، بينما انخفضت تسليمات الشركة في الصين بنسبة 32% خلال الفترة نفسها.

وأصبحت الصين تحديداً إحدى أكبر المشكلات أمام بورش، بعدما كانت لسنوات من أهم مصادر نمو العلامة وأرباحها.

كما تعرضت ربحية الشركة لضغوط حادة بسبب تباطؤ السوق الصيني والتكاليف المرتبطة بتعديل خطط السيارات الكهربائية، ما دفع الإدارة الجديدة إلى إعادة النظر ليس فقط في المنتجات، بل في حجم الشركة واستثماراتها بالكامل.

خفض 9 آلاف وظيفة وإغلاق شركات تابعة

لا تقتصر خطة لايترز على تغيير تشكيلة السيارات، إذ توصلت بورش إلى اتفاق لخفض نحو 9 آلاف وظيفة حتى 2035 ضمن عملية أوسع لتقليل التكاليف وإعادة هيكلة الشركة.

اقرأ أيضاً: شخصيات في تاريخ السيارات: فرديناند بورشه.. المهندس الذي بدأ بالكهرباء وترك بصمته في عالم السوبركار

كما قررت بورش إغلاق شركات تابعة تعمل في مجالات الدراجات الكهربائية والبطاريات والبرمجيات، في محاولة لتقليص الأنشطة الجانبية والتركيز بصورة أكبر على صناعة السيارات.

ويرى لايترز أن الظروف الحالية تفرض إعادة تقييم نموذج أعمال بورش وحجم عملياتها، خصوصاً بعد توسع الشركة في السنوات الماضية في عدد كبير من الاستثمارات المرتبطة بالتكنولوجيا والكهرباء.