أوروبا تتراجع عن حظر سيارات البنزين والديزل في 2035 بعد اتفاق تاريخي بين ألمانيا وفرنسا

المربع نت – تقترب أوروبا من إسقاط أحد أكثر قراراتها إثارة للجدل في قطاع السيارات، بعدما توصلت ألمانيا وفرنسا إلى اتفاق يمهد لاستمرار بيع السيارات الجديدة بمحركات البنزين والديزل بعد عام 2035، بدلاً من فرض الانتقال الكامل إلى السيارات الكهربائية كما كان مقرراً سابقاً.

ولم يتوقف التحول عند الاتفاق بين أكبر قوتين صناعيتين في الاتحاد الأوروبي، إذ توصلت ثلاث كتل سياسية رئيسية في البرلمان الأوروبي، يوم الثلاثاء 20 أكتوبر، إلى تسوية جديدة تخفف أهداف خفض الانبعاثات بصورة أكبر، في خطوة تعزز احتمالات تعديل التشريعات الأوروبية نهائياً.

ويأتي هذا التراجع بعد سنوات من الضغوط التي تعرضت لها شركات السيارات الأوروبية، مع ارتفاع تكاليف تطوير السيارات الكهربائية وتباطؤ الطلب مقارنة بالتوقعات السابقة، بالتزامن مع اشتداد المنافسة الصينية وتراجع قدرة بعض الشركات الأوروبية على المنافسة في الأسواق العالمية.

من الحظر الكامل إلى السماح باستمرار محركات الاحتراق

كان الاتحاد الأوروبي قد اعتمد خطة تستهدف خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من السيارات الجديدة بنسبة 100% بحلول 2035 مقارنة بمستويات 2021، وهو ما كان سيؤدي عملياً إلى وقف بيع السيارات الجديدة العاملة بالبنزين والديزل في صورتها التقليدية.

وفي ديسمبر 2025، اقترحت المفوضية الأوروبية تخفيف المستهدف إلى 90%، مع السماح لشركات السيارات بتعويض النسبة المتبقية باستخدام أنواع الوقود منخفضة الانبعاثات والصلب المنتج بطرق أقل تلويثاً للبيئة.

ومثّل ذلك أول تحول كبير عن الخطة الأصلية، لكنه لم ينه الخلافات بين الحكومات الأوروبية بشأن مستقبل محركات الاحتراق الداخلي.

وجاء التطور الأهم في 16 أكتوبر 2026، عندما أعلنت ألمانيا وفرنسا التوصل إلى موقف مشترك يدعم خفض انبعاثات السيارات الجديدة بنسبة 90% بحلول 2035، دون اشتراط تعويض النسبة المتبقية بالكامل.

ويعني هذا التوجه أن السيارات المزودة بمحركات احتراق داخلي قد تستمر في الأسواق الأوروبية بعد الموعد الذي كان مقرراً لحظرها، وإن كان ذلك ضمن حدود صارمة لمتوسط الانبعاثات على مستوى أساطيل الشركات، وليس تصريحاً مفتوحاً ببيع جميع سيارات البنزين والديزل دون قيود.

شاهد أيضاً:

البرلمان الأوروبي يقترح تخفيف القيود بصورة أكبر

بعد أيام من الاتفاق الألماني الفرنسي، توصل ممثلون عن الأحزاب الأوروبية إلى تسوية تقترح خفض انبعاثات السيارات الجديدة بنسبة 87.5% بحلول 2035.

وتسمح التسوية بإضافة رصيد يعادل 7.5 نقاط مئوية مقابل استخدام الصلب منخفض الانبعاثات المنتج داخل الاتحاد الأوروبي، في محاولة للجمع بين الأهداف البيئية ودعم الصناعة الأوروبية.

كما تتضمن التعديلات المقترحة خفض انبعاثات الشاحنات الخفيفة الجديدة بنسبة 80% بحلول 2035، مع تخفيف بعض متطلبات 2030 ومنح الشركات مرونة أكبر في احتساب متوسط الانبعاثات عبر عدة سنوات.

وتطرح التسوية كذلك إمكانية اعتبار السيارات التي تعمل بأنواع معينة من الوقود المتجدد مركبات عديمة الانبعاثات لأغراض الامتثال التنظيمي، إلى جانب تقديم حوافز إضافية للشركات المنتجة للسيارات الكهربائية الصغيرة والميسورة التكلفة.

ولا تزال هذه البنود مقترحات قيد التفاوض، وقد تتغير قبل اعتماد النص التشريعي النهائي.

اقرأ أيضاً: لاندروفر ديفندر تتخلى عن الإطار الاحتياطي الخلفي لأول مرة مع حزمة جمالية جديدة

لماذا اتفقت ألمانيا وفرنسا على تغيير موقفهما؟

يعكس الاتفاق تحولاً مهماً في العلاقة بين الأهداف البيئية والمصالح الصناعية داخل الاتحاد الأوروبي، خصوصاً أن ألمانيا وفرنسا تضمان بعض أكبر شركات السيارات وموردي المكونات في العالم.

فألمانيا، التي تعتمد بصورة كبيرة على صناعة السيارات، دفعت باتجاه منح الشركات حرية أكبر في تطوير المحركات الهجينة وتقنيات الاحتراق الداخلي، بدلاً من إجبارها على الاعتماد الكامل على السيارات الكهربائية خلال فترة زمنية محددة.

وتواجه شركات مثل فولكس فاجن ومرسيدس وبي إم دبليو ضغوطاً متزايدة نتيجة المنافسة الصينية، إلى جانب الاستثمارات الضخمة المطلوبة لتطوير البطاريات والمنصات الكهربائية وإعادة تجهيز المصانع.

أما فرنسا، فركزت خلال المفاوضات على حماية التصنيع الأوروبي وضمان استفادة المصانع المحلية من الحوافز الحكومية المخصصة للسيارات الكهربائية.

وبموجب التفاهم الجديد، دعمت باريس تخفيف قيود الانبعاثات مقابل تبني قواعد تمنح الأفضلية للسيارات والمكونات المصنعة في أوروبا عند توزيع بعض الحوافز.

وبذلك جمع الاتفاق بين مطلب ألمانيا بالحفاظ على مرونة تقنيات الدفع، ومطلب فرنسا بحماية الصناعة الأوروبية وسلاسل التوريد المحلية.