“مصادر“ توصيات قضائية بوضع مزيد من الضوابط للحد من بيع السيارات التالفة بعد إصلاحها 3

المربع نت – ‏بحسب صحيفة «عكاظ», فقد علمت هذه الأخيرة  أن جهات مختصة عزت سبب تزايد الحوادث المرورية إلى وجود سيارات معطوبة وتعرضت لحوادث أو سيول وتمت إعادة إصلاحها ما تسبب في وجود خلل فيها. وأكدت المصادر أن المحكمة العامة في جدة خاطبت كلا من محافظة جدة ووزارة التجارة والاستثمار وأبلغتهما بما تمخض من اجتماع مع إدارة المرور ولجنة تقدير حوادث السيارات حيال ما يتعلق بعمل الدوائر المرورية بالمحكمة، إذ جاء في الاجتماع «أنه من أكثر الحوادث المرورية هو حصول غرق للسيارات أثناء السيول وبيعها بعد ذلك وأيضا السيارات ‏التي يتعرض هيكلها (الشاص) للقص ومن ثم إصلاحها وبيعها».

من جانبه أوصى فرع وزارة التجارة والاستثمار في جدة خلال إفاداته على مرئيات المحكمة بالتأكيد على أنه «يمكن للجهة المختصة بتنفيذ أحكام نظام ‏المرور ولائحته التنفيذية وضع مزيد من الضوابط والقيود على إصلاح تلك المركبات ونقل ملكيتها على اعتبار ما تشكله من خطر على السلامة المرورية، إضافة إلى ما توفره من حماية المستهلكين من الغش والخداع، والحفاظ على السلامة، والصحة العامة، وحماية البيئة، وما تحققه من مصلحة عامة، والنظر ‏من قبل الجهة المختصة في إمكانية تنظيم سجل إلكتروني للحوادث التي تقع على المركبة يمكن الرجوع إليه من قبل المستهلكين والجهات المختصة عند الرغبة في معرفة حالة المركبة».

“مصادر“ توصيات قضائية بوضع مزيد من الضوابط للحد من بيع السيارات التالفة بعد إصلاحها 4
  هذا وشرح فرع الوزارة نص المادة (65) من نظام مكافحة الغش التجاري على عدم جواز بيع أي مركبة تالفة أو شرائها إلا بتصريح مسبق من الجهة المختصة كما نصت المادة (26) من ذات النظام على وجوب أن تخضع جميع المركبات لفحص فني دوري لدى الجهة المختصة بإشراف إدارة المرور وعلى الأخص المركبات التي تعرضت ‏لتلفيات جسيمة نتيجة حادثة مرورية وكذلك المركبات التي يتم إجراء تعديل على هيكلها أو مظهرها أو محركها وأجازت لرجال المرور الحق في تطبيق النظام على المركبات التي تشكل خطرا على السلامة العامة حتى وإن كانت تحمل شهادة الفحص الفني الدوري.
24

أطلب تمويل أو تجربة السيارة الأن

اشترك بالقائمة البريدية

احصل على أخبار وأسعار السيارات أول بأول


مقالات ذات علاقة