عضو في مجلس الشورى يوصي بالفصل بين التشغيل والمراقبة في نظام «ساهر» المروري

 وأوضح أن توصيته التي وافق مجلس الشورى عليها الأسبوع الماضي كانت ترتكز على رفع الحرج عن الدولة، ممثلة في الإدارة العامة للمرور في رصد مخالفات السرعة آلياً، والسعي إلى التأكد من أن المخالفات المرصودة هي مخالفات لا غبار عليها.

وبين أن أجهزة الرصد يجب أن يتم فحصها بشكل دوري من قبل جهة محايدة، أي أن الجهة المشغلة لنظام الرصد الآلي لا يجب أن تكون هي المراقب لهذا النظام. وأشار إلى أن توصيته نصت على اعتماد أنظمة فنية لمعايرة أجهزة الرصد الآلي وما في حكمها لضمان تسجيل المخالفات بطرق فنية دقيقة، وضمان كفاءتها ومنع الخسائر والأخطاء الفنية، وتكليف جهة محايدة بالفحص الدوري بصفة مستمرة للتأكد من عمل هذه الأجهزة وما في حكمها حسب المعايير الدولية.

وبرر العتيبي تقديم هذه التوصية بقوله «نظرا لتحول المدن السعودية إلى مدن ذكية، ووجود التقنيات المتعددة من أجهزة رصد «ساهر»، ووصلات ربط ماكرويف، وكاميرات تصوير على مفترق الطرق، وإشارات ضوئية تعمل إلكترونيا، وأجهزة حساسات، وشبكات ربط بأجهزة لاسلكية، فإن ذلك يحتاج إلى إضافة مادة ضمن مواد نظام المرور لمعالجة هذه التقنيات لتحقيق العدالة المرورية، وإيجاد التشريع النظامي، وإيجاد بيئة تقنية سليمة، وألا يتحمل المواطن والمقيم غرامات قد لا تكون صحيحة، إضافة إلى رفع الحرج عن الجهة المشغلة».

وأضاف: «هناك العديد من الأجهزة تم تركيبها في الشوارع والطرق والخطوط السريعة لرصد ومخالفة السيارات، وهذا من صميم عمل المرور الذي شرع له ذلك».

وتابع «يجب أن يكون هناك جانب آخر من العدالة والفحص والاختبار، فقد سبق تحرير مخالفات على أشخاص في مناطق لم يسبق لهم أن زاروها أو انتقلوا لها، كما أن لجنة الفصل ليست بمحكمة شرعية قانونية وإنما للإصلاح، وهذا يعتبر نقصا في جانب التشريع، حيث إنه لابد من فرض الغرامات بنصوص نظامية سليمة، وبعد التأكد من المخالفات ومطابقتها قبل صدورها».

وبين أن ما تم عمله أثناء تأمين هذه الأنظمة هو إجراء اختبارات مصنعية في بلد المنشأ، ثم اختبار النظام، ثم اختبار التشغيل أثناء التركيب، وهذا غير كافٍ، حيث إنه لابد من الفحص والاختبار بعد التشغيل للتأكد من عمل هذه الأنظمة، وأن تكون المتابعة دورية، كما هو معمول به لمثل هذه الأنظمة عالميا.

وشدد العتيبي «لا يمكن أن يكون المشغل هو المراقب، والذي يقوم بالمعايرة، ولابد من جهة محايدة للتأكد من عمل هذه الأجهزة على الوجه الأكمل للعدالة المرورية».