نظام “عقوبات المخالفات المرورية” يثير جدلا فقهيا

ويرفع القانون العقوبة على منتهكي الأنظمة المرورية في المملكة إلى حدها الأعلى إذا لم تسدد المخالفة خلال 30 يوماً، وهو الأمر الذي فسره كثيرون بمضاعفة مبلغ المخالفة مما قاد إلى اختلاف فقهي بين مفتي عام المملكة سماحة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، والمستشار بالديوان الملكي الشيخ عبدالمحسن العبيكان.وفيما يعتبر سماحة المفتي وضع هذه الزيادة في دائرة “الربا”، يرى العبيكان أنه لا شبهة ربوية بها. بدوره, وافق مدير عام الشؤون الشرعية ببنك “الجزيرة” د.محمد دماس الغامدي، الشيخ العبيكان فيما ذهب إليه، في شرعية نظام “مضاعفة المخالفات المرورية”، معتبراً في حديث لـ”الوطن”، أن “سماحة المفتي اعتبرها نوعاً من الربا، وتندرج ضمن إطار التعويض عن التأخير، وهذا ليس صحيحاً، بل هي نوع من التغليظ في العقوبة”. أما المستشار القانوني د.باسم عالم فذهب إلى “أنه يحق لإدارة المرور وغيرها من الجهات المختصة، اعتماد رسوم مالية، كنوع من التغليظ في العقوبة للمخالفين، ما دام الأمر اعتمد من مجلس الوزراء، الجهاز التشريعي الوحيد”. لكن الخبير الشرعي وعميد كلية الشريعة بجامعة الإمام سابقاً د.سعود الفنيسان، يشدد على “أنه لا يحق للإدارة العامة للمرور أن تصدر قراراً فيه مخالفة شرعية صريحة، تتمثل في الربا من تلك المضاعفة، وليس هناك مجال للجدل والنقاش في ظل واقع ربوي صريح، تنتهجه إدارة المرور من تلك المضاعفة والزيادة”.

تسبب الالتباس الواضح في تفسير نظام “عقوبات المخالفات المرورية”، في بروز جدل فقهي بين العلماء ليأخذ الموضوع صبغة “شرعية”، بعد أن كان مرورياً وتنظيمياً بحتاً.
القانون الذي يضاعف العقوبة على منتهكي الأنظمة المرورية في المملكة، إذا لم تسدد المخالفة خلال 30 يوما، صار محل اختلاف بين مفتي عام السعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، والمستشار بالديوان الملكي الشيخ عبدالمحسن العبيكان. فرأس الهرم في المؤسسة الدينية وضع هذه الزيادة في دائرة “الربا”، فيما العبيكان كان له رأي فقهي مخالف، معتبرا أنه لا شبهة ربوية بها، وأنها ضمن العقوبات التي يقررها ولي الأمر، واجدا في فتوى من يقول بربوية العقوبة أنها “غير مبنية على أي أصل من أصول الشريعة، لأن الربا مبني على المعاوضة والتعامل بين طرفين، أما بالنسبة للمخالفات المرورية فهي عقوبة مالية من قبل وَلِي الأمر، نتيجة انتهاك القانون أو ارتكاب خطأ معيّن، وبالتالي لا تعتبر من الناحية الشرعية ربًا”، بحسب حديث العبيكان لصحيفة “عكاظ” السعودية.

نوع من التغليظ في العقوبة
مدير عام الشؤون الشرعية ببنك “الجزيرة” د.محمد دماس الغامدي، وافق الشيخ العبيكان فيما ذهب إليه، في شرعية نظام “مضاعفة المخالفات المرورية”، معتبرا في حديث لـ”الوطن”، أن “سماحة المفتي اعتبرها نوعاً من الربا، وتندرج ضمن إطار التعويض عن التأخير، وهذا ليس صحيحاً، بل هي نوع من التغليظ في العقوبة”. مضيفاً، “أنها صممت وصيغت في هيكل الغرامات المرورية، وهذه الزيادة لم تقم على مفاوضة بين طرفين، بل هي غرامة متدرجة، ونوع من التغليظ في العقوبة”.
من جهته أشار المستشار القانوني د.باسم عالم إلى “أنه يحق لإدارة المرور وغيرها من الجهات المختصة، اعتماد رسوم مالية، كنوع من التغليظ في العقوبة للمخالفين، ما دام الأمر اعتمد من مجلس الوزراء. نافيا وجود أي مخالفة قانونية في ذلك، معتبرا أن “ما استشكل على المفتي من كون ذلك نوعاً من الربا مثل البنوك، قرار غير صائب، وفتوى في غير محلها”. موضحا أن “هناك فتاوى لعلماء معاصرين ارتكزت على حديث الرسول (مطل الغني ظلم) في تغليظ العقوبة المالية”.

نظام الحكم لا يشفع للمرور

الرأيان السابقان للغامدي وعالم، اختلف معهما فيهما الخبير الشرعي وعميد كلية الشريعة بجامعة الإمام سابقاً د.سعود الفنيسان، الذي أيد رأي المفتي الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، مشددا على “أنه لا يحق للإدارة العامة للمرور أن تصدر قراراً فيه مخالفة شرعية صريحة، تتمثل في الربا من تلك المضاعفة، وليس هناك مجال للجدل والنقاش في ظل واقع ربوي صريح، تنتهجه إدارة المرور من تلك المضاعفة والزيادة”. مضيفاً “أن نظام الحكم الأساسي الذي قامت عليه المملكة العربية السعودية، وهو الشريعة الإسلامية يلزم الإدارة العامة للمرور بالتراجع عن ذلك القرار، والانصياع لقرار سماحة المفتي، أعلى هرم في المؤسسة الدينية في البلاد”.
لكن مدير الإدارة العامة للمرور اللواء سليمان بن عبدالرحمن العجلان، اعتبر أن هنالك لبسا عاما في فهم الموضوع من قبل جمهور الناس، أو من سمعه للوهلة الأولى، دون أن يدقق في تفاصيله.
العجلان وفي تصريحات صحافية سابقة أشار أن الغالبية من المواطنين يعتقدون أن المخالفات عند عدم تسديدها، سوف تتضاعف وتزداد بصفة مستمرة، مبينا أن المخالفات المرورية تحتسب بالحد الأدنى لمن أراد التسديد خلال 30 يوماً من تاريخ تسجيلها في الحاسب الآلي، وليس من تاريخ التحرير، كمساعدة للمواطنين حسب نظام المرور. بالإضافة إلى أنه لا يتم مضاعفتها كما يعتقد الكثيرون، بل تحتسب بالحد الأعلى في حال مضي الثلاثين يوماً الأولى المخصصة للتخفيض.
التفسير السابق للواء العجلان، لم يقنع الخبير الشرعي د.سعود الفنيسان، الذي وجد أن ذلك”لا ينفي عن تلك الزيادة صفة الربوية”، وإن كانت لمرة واحدة. معقبا “تستطيع إدارة المرور بدلاً من هذه الزيادات أو المضاعفات، أن تخرج من هذا الحرج الشرعي برفع سقف المخالفة، دون زيادة”.

رد الأموال المضاعفة
الفريق الذي ذهب لعدم شرعية القانون المروري محل الجدل، رأى أنه يجب على إدارة المرور “باعتبار قرارها غير شرعي، رد أموال الناس (المخالفين) المضاعفة لأنه يعتبر ظلماً، ومخالفاً لنصوص الشريعة، حيث قال تعالى :(ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون)”، بحسب الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء د.عبد الله الطريقي. متفقا مع الفنيسان فيما ذهب إليه من أن إدارة المرور “تستطيع أن تقترح العديد من الغرامات الترويعية تجاه المخالفين، دون الدخول في قضايا شرعية قطعية”.

الجدل ينتقل إلى المقاهي
الجدل الفقهي بين الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ ود.عبدالمحسن العبيكان، لم يقف عند أبواب العلماء، بل انتقل لمجالس عامة الناس ومقاهيهم، وبات موضوعا يتبادلون النقاش فيه، كيف لا، وهو يمس جانبا ماديا، قد يكون أي شخص يقود مركبته، عرضة لأن يطبق عليه القانون المروري، فيما لو ارتكب مخالفة ما.
أحمد العسيري، كان برفقة مجموعة من أصدقائه، يتبادلون أطراف الحديث، بين مؤيد ومعارض، فيما التزم هو رأي مفتى عام المملكة، قائلا “إن المفتي وقف بفتواه إلى جانب المواطنين، مستشعرا مدى الضرر الذي وقع عليهم من الزيادة في قيمة المخالفات”. مضيفا “شخصياً تحملت بعض هذه الزيادات، في كل مخالفة جاوزت خمسة آلاف ريال، بحق ومن دون حق”.
أما سالم باطويل فانضم إلى صف القائلين بجواز مضاعفة المخالفات، قائلا “الشيخ العبيكان أبان في معرض رده على سماحة المفتي، أنه يطالب ولاة الأمر بالتخفيف عن الناس في هذه الزيادات، وبمثل هذه العقوبات المالية يرتدع المخالفون كثيراً في ظل ارتفاع نسبة الحوادث، وتعدي الناس على حقوق الآخرين”.

“نظام المرور في مضاعفة المخالفات”
يقر نظام المرور الجديد زيادة مبلغ المخالفة التي حررها رجل المرور إلى حدها الأعلى خلال شهر من تاريخه، إذا لم يقم المواطن أو المقيم بالتسديد. حيث يتم رفع القيمة المالية للمخالفة إلى سقفها الأعلى لمرة واحدة فقط.
النظام جزأ توزيع المخالفات المرورية إلى أربع فئات: الفئة الأولى، رفع مبلغ المخالفة من 500 ريال إلى 900 ريال خلال شهر، ومن هذه المخالفات: قيادة المركبة قبل الحصول على رخصة قيادة، وسير المركبة بدون لوحات، أو قيادة المركبة تحت تأثير الكحول، وقطع الإشارة، والسير عكس اتجاه السير، وتجاوز السرعة المسموح بها. أما الفئة الثانية، فتشمل رفع مبلغ المخالفة من 300 ريال إلى 500 ريال، ومن هذه المخالفات: التعديل على هيكل السيارة، وعدم الوقوف عند نقاط التفتيش، ونقل عدد أكبر من الركاب المسموح به في المركبة، وعدم إعطاء أفضلية المرور للسيارات الرسمية، إضافة إلى القيادة برخصة منتهية. الفئة الثالثة، وفيها يتم رفع مبلغ المخالفة من 150 ريالا إلى 300 ريال، ومن هذه المخالفات: عدم تقديم المركبة للفحص الدوري، وعدم حمل رخصة قيادة، وعدم المحافظة على لوحات المركبة، وإساءة استعمال منبه المركبة. أما الفئة الرابعة، وهي أقل الفئات، وفيها يتم رفع مبلغ المخالفة من 100 ريال إلى 150 ريالا، ومن هذه المخالفات: رمي أي أجسام خارج المركبة أثناء سيرها، والتباطؤ في السير على نحو يعرقل الحركة المرورية، إضافة إلى الانشغال بغير الطريق أثناء قيادة المركبة.