ومن المقرر أن يبدأ تطبيق هذه الالية مطلع العام الجديد بهدف مطابقة السيارة المستوردة لمتطلبات معيار اقتصاد الوقود.

وكشف تحقيق لإحدى الصحف المحلية، عن وجود فجوة بين أصحاب الصالات والمعارض من جهة والثلاثي المعني بتنظيم سوق السيارات في المملكة “هيئة المواصفات والمقاييس ومصلحة الجمارك ووزارة التجارة والصناعة”، إذ تتخذ هذه الجهات القرارات من جانب واحد ودون مناقشتها بشكل مسبق مع أصحاب المعارض.

وأبدى بعض التجار في تصريحات صحافية، عدم رضاهم عما أسموه بـ”بيروقراطية” النظام، والقرارات الفردية، وتداخل المهام بين الجهات الثلاث؛ الأمر الذي تسبب في عزوف الشباب عن نشاط استيراد وبيع السيارات المستعملة في السوق السعودي.

يذكر أن المركز السعودي لكفاءة الطاقة قد تعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في استحداث قاعدة بيانات متاحة على الإنترنت، تمكِّن أي شخص من الاستعلام عن استهلاك السيارة للوقود، من خلال معرفة قيمة اقتصاد الوقود “من سنة موديل 2010 وما يليها”، ومعرفة مدى مطابقتها لمتطلبات كفاءة الطاقة المحددة.

ويمكن للراغبين في استيراد المركبات إصدار الشهادة من خلال البوابة بالضغط على أيقونة “إصدار شهادة كفاءة الطاقة”، وإن هذا المطلب لا يلغي أيًّا من المتطلبات الأخرى لاستيراد المركبات المستعملة إلى السعودية التي تشترطها مصلحة الجمارك.