تحت شعار خلوها تصدي … السعوديون يشنون حملة مقاطعة للسيارة الجديدة

وعلى الرغم من التسابق الكبير في تقديم الإغراءات لشراء سيارة، إلا أن سوق السيارات تمر
بأقسى فتراتها؛ إذ كشفت مصادر عاملة بالسوق عن تراجع كبير في المبيعات خلال الشهرين
الماضيين، قدره البعض بقرابة 50% لبعض السيارات، مؤكدين أن أغلب المشترين لديهم أمل في أن
تنخفض الأسعار خلال الفترة المقبلة بحدود 40%.

عمق الأزمة

وتعيش السوق حالاً من التناقض؛ فعلى الرغم عروض التخفيض اليومية، يؤكد وكلاء السيارات أن
الأسعار لن تنخفض، بل أعلن البعض ارتفاع أسعار موديلات عام 2009، بنسب من 3 إلى 13%؛
بحجة إدخال إضافات جديدة وإكسسوارات على تلك الموديلات، وأن تلك الأسعار تم الاتفاق عليها
قبل حدوث أزمة الائتمان العالمية.

وكان من اللافت حول عمق الأزمة الاجتماع الذي عقده 8 من وكلاء السيارات في مدينة جدة يوم
30- 11-2008، وتأكيدهم عدم حدوث أي انخفاض في أسعار السيارات، بل أن أسعار موديلات عام
2009 زادت بنسبة 13%.

وتوقع وسيطٌ في السوق العالمي للسيارات ماجد البازعي، أن تنعكس الأزمة التي أثرت في شركة
جنرال موتورز على أسعار السيارات في السعودية منتصف 2009، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من
العوامل ستسرع من عملية تراجع الأسعار على الرغم من مقاومة وكلاء السيارات لهذا التوجه،
وأبرزها انخفاض الطلب في أكبر سوق في العالم وهو السوق الأمريكي.

واعتبر البازعي المحاولات الحثيثة من قبل الوكلاء لتجاهل تأثير الأزمة على السوق المحلي
ومحاولتهم عدم تأجيج الآراء حول انخفاض الأسعار المرتقب مع وجود مخزونات سابقة لديهم،
سيؤخر من مشاهدة أسعار جديدة في السوق المحلية.

وأوضح أن رغبة الموزعين في التخلص من السيارات التي في المخازن، سيدفعهم لمحاولة الحفاظ
على الأسعار ذاتها في السيارات الجديدة بنقل التكلفة إلى المنتج الجديد من خلال حساب
متوسط التكلفة، الأمر الذي سيؤجل معايشة المستهلك للانخفاض في الفترة الحالية.

وذكر البازعي أن تكدس الكميات عند بعض الوكلاء سيجعلهم أمام مشكلة تدفعهم إلى معاكسة
التيار العالمي في تخفيض الأسعار ظنًّا منهم أن إبقاء الأسعار على ما هي عليه سيساعد في
عدم تفاقم المشكلة.

"بي إم دبليو" تخفض الأسعار 10%

وحول توقعه للأسعار في حال استمر الوضع الراهن قال البازعي إن محاولة بعض الوكلاء عدم
مسايرة الأسعار العالمية سيضعهم أمام خطر الانهيار أمام ظهور وكالات جديدة مع فشلهم في
التعامل مع الأزمة، إضافةً إلى أن الشركات الأم ستقوم بضغوطات على الوكلاء لإيجاد مخرجٍ من
الأزمة التي تعيشها والتي ستجعلها تتابع تنفيذ السياسات بدقة.

من جهته، قال مدير مبيعات الناغي الوكيل المعتمد لوكالة "بي إم دبليو" شريف نصيف إن أسعار
السيارات الجديدة والمستعملة انخفضت 10%.

وعمَّا إذا كان هناك تخفيضٌ جديد في حال استمرار الأزمة قال: "لا توجد نية لتخفيضات أخرى على
المستوى القريب، الشركة تضررت بسبب اضطرارها تخفيض الأسعار ومنها التي تم شراؤها بأسعار
ما قبل الانخفاض، حيث قامت بتوحيد الأسعار بتخفيض 10%".

وأضاف نصيف أن هبوط سوق الأسهم أثَّر على الزبائن بتأخير قرار الشراء ولو لفترة قصيرة، ونحن
هذا العام تخطينا الأرقام المطلوبة في كمية المبيعات، وذلك بسبب طرح الشركة موديلات جديدة.

ولم يذهب استشاري مبيعات في شركة الجفالي سامي عارف بعيدًا عن رأي نصيف، وقال إن
أسعار سيارات مرسيدس على وضعها السابق، حيث لم يحدث أي تغيير رغم نزول اليورو، الذي لم
يؤثر على أسعار مبيعات الشركة، وأضاف أن الشركة ثبتت أسعار السيارات في وقتٍ سابق مع
المصنع بالدولار تجنبًا للتغيرات، فلم تستفد من انخفاض اليورو مقابل الريال.

وعن تأثر المبيعات بالأزمة قال إننا نعتبر أقل الشركات تضررًا من هذا الركود، لأن الشركة لديها
خصوصية ساعدت في نشاط مبيعاتها، وهي أن جزءًا من مبيعاتها محجوز سلفًا قبل وصوله، على
حد قوله.

السيارات الأمريكية

وكان اللغط والجدل الأكبر في السوق حول أسعار سيارات شركة "جنرال موتورز" الأمريكية، حيث
رفعت أسعار موديلات عام 2009 بنحو 10%.

وقال مدير فرع الحمراء في صالة الجميح باسم سليمان إن الأسعار ثابتة على جميع أنواع السيارات
ولا نية لتخفيض الأسعار، نافيًا ما يتردد من تخفيض الشركة الأسعار بنسبة 40%، معتبرًا أنه كلام
غير صحيح، وأنها شائعة لا أساس لها من الصحة.

وأوضح أن التخفيضات مستمرة على جميع السيارات، من خلال العروض، وأن هناك عروضًا أطلقتها
الشركة على سياراتها وهي عبارة عن تخفيض 8500 ريال على جميع السيارات، كما طرحت
الوكالة عرض موسم الحج الذي يتراوح فيه التخفيض بين 10% إلى 15%.

لكن مصدرًا بإحدى الوكالات أكد أن أسعار سيارات جنرال موتورز في المملكة ارتفعت بنحو 10 %
لموديلات عام 2009، بسبب الإضافات الجديدة والإكسسوارات التي أُدخلت إلى موديلات 2009.

وقال المصدر -الذي فضل عدم ذكر اسمه- إن هناك زيادة تتراوح من 3% إلى 10%، على أنواع
محددة من الموديلات، التي شهدت تطويرات في الصناعة وبعض التكنولوجيا التي أدخلت عليها.

وبالنسبة لأسعار السيارات اليابانية يصر الوكلاء على أنه لا تخفيض في الأسعار إلا على موديل
2008، وقاوم الوكيل بتثبيت سعرٍ مناسب وعدم السير خلف موجة الارتفاع التي يعاني منها الين
مقابل الدولار.

وقال مدير مبيعات شركة تويوتا فرع العليا في الرياض عصام يونس إن أسعار السيارات ثابتة ولم
يطرأ عليها أي تغيير بخلاف عروض التصفية على موديلات 2008، التي كان التخفيض فيها من 3%
إلى 5%، بينما زادت أسعار 2009، عن الموديل السابق.

وأضاف أن الأزمة العالمية لم يكن لها أي دور في خفض أسعار منتجاتهم لعدم تأثر الين بهذا
الانخفاض، حيث إنه عكس انخفاض العملات الأخرى، مضيفًا أنه على الرغم من ارتفاع الين مقابل
الدولار إلا أننا لم نرفع الأسعار وبقيت أسعارنا ثابتة.

انكماش القطاع

وعن تأثير الأزمة على مبيعات الشركة قال يونس حققت الشركة أعلى مبيعات لها على مستوى
المملكة من تاريخ وجودها في شهر أكتوبر الماضي.

وحول سبب زيادة المبيعات قال: ما زاد نشاط البيع لهذا الشهر، هو ازدواج بيع موديلي 2008 و2009.

وقال المواطن محمد عبد الله إنه ينتظر انخفاض الأسعار لشراء سيارة جديدة، وتراجع الأسعار أمرٌ
حتمي، لن يضرني إذا انتظرت شهرين أو ثلاثة للحصول على سيارة بسعر مناسب.

وأضاف أن الكثيرين مثلي ينتظرون انخفاض الأسعار، إذ إن الإحجام الحاصل عن الشراء سيدفع
وكالات السيارات إلى تخفيض الأسعار.

واستغرب عبد الله لتراجع الأسعار في أمريكا وأوروبا وشرق أسيا وارتفاعها لدينا، وطالب المواطنين
والمقيمين بالامتناع عن الشراء حتى تقوم وكالات السيارات بتخفيض الأسعار من خلال تقليل
أرباحهم.

أما المواطن عبده الفهيد فتساءل مستغربًا "أسعار السيارات في العالم كله تنخفض وبنسب كبيرة،
فلماذا عندنا التجار يُصرون على عدم تخفيضها، أو على الأقل عدم رفعها؟"

وتابع بقوله "إنه الجشع في ظل غياب الرقابة ومن يدافع عن المستهلك".

وكان قطاع صناعة السيارات الأمريكي سجل أكبر انكماشٍ له منذ 26 عامًا في ظل الأزمة الراهنة،
وأظهرت بيانات تراجع مبيعات السيارات في الولايات المتحدة بقوة خلال أكتوبر /تشرين الأول
الماضي، حيث أعلنت جنرال موتورز تراجع مبيعاتها بنسبة 45% مقارنةً بنفس الشهر من العام
الماضي، كذلك تراجعت مبيعات منافستها فورد بنسبة 30%.

من جهتها أعلنت تويوتا هبوط مبيعاتها 23% في حين تراجعت مبيعات هوندا موتور بنسبة 25%
ومبيعات نيسان بنسبة 33%، وانخفضت مبيعات السيارات الأوروبية أيضًا في أكتوبر وتراجعت 40%
في إسبانيا و19% في إيطاليا.