والتجول بها في أرجاء المدينة نتيجة لحادث مروري وقع عليه أثبت عدم عمل إحدى وسائل السلامة بالسيارة وهي (الوسائد الهوائية) والتي عادة ما تنطلق فور أي اصطدام يحدث للمركبة لتحمي السائق والركاب من الاصطدام بالزجاج الأمامي.
ونشرت "الوطن" في عددها رقم 2559 بتاريخ 20/9/1428 تفاصيل القصة والتي اتخذت منحى آخر حسب إفادة المواطن خالد الضبيبان والذي أوضح أنه تلقى خطاب تبليغ بالحضور للمحكمة (تحتفظ الصحيفة بنسخة منه إضافة لصورة صحيفة دعوى) مقدمة من الشركة.
وقالت الشركة في الدعوى إن المواطن قام بشراء السيارة من الشركة وبعد مضي فترة تعرضت السيارة لحادث سير لم تعلم عنه وأن مالكها قام بإصلاحها بمعرفته ثم تقدم بعد فترة الإصلاح بشكوى مفادها أن الوسائد الهوائية لم تفتح أثناء الحادث.
وتمضي إفادة الشركة من خلال صحيفة الدعوى للقول إنه بعد إجراء الفحص تبين أن الإهمال في عدم ربط حزام الأمان هو سبب عدم فتح الوسائد وأن المواطن لم يقتنع بهذا السبب وأصر على التشهير بالشركة.
وذكرت صحيفة الدعوى أن لدى الشركة شهوداً على أن المذكور وضع لوحة من القماش على سيارته كتب عليها (انتبهوا خلل مصنعي كاد أن يقتل – الشركة ترفض إصلاح السيارة وهي تحت الضمان) و أخذ يتنقل بها بشوارع المحافظة للتشهير بالشركة وتشويه سمعتها أمام الجمهور ولم يكتف بذلك بل اتجه لبث شكواه للصحافة.
وطلبت الشركة في دعواها من القاضي معاقبة المواطن تعزيرا على فعلته ورد اعتبارها وإن كان له أي حق يمكنه المطالبة به عن طريق القنوات الرسمية وليس بالتشهير بالشركة وتشويه سمعتها أمام المواطنين والمقيمين بالمحافظة.
من جهته أوضح المواطن خالد الضبيبان لـ"الوطن" أنه تلقى خطاب تبليغ بالحضور للمحكمة بتاريخ 15/10/1428 لكنه لم يحضر. وأكد أنه قام بإرسال السيارة للشركة للتأكد من أسباب عدم فتح الوسائد الهوائية أثناء وقوع الحادث وبعد قرابة الشهر وأكثر حصل على رد من الشركة مفاده أن حزام الأمان لم يكن مربوطا أثناء وقوع الحادث وهذا هو السبب في عدم فتح الوسائد.
ويؤكد الضبيبان أن الحزام كان مربوطا وقت وقوع الحادث بدليل عدم اصطدام رأسه أو رؤوس أطفاله بالزجاج الأمامي وهذا ما تؤكده الصور الملتقطة للسيارة وقت وقوع الحادث مستدلا بأن تسعيرة قطع الغيار التي طلبت الشركة تغييرها بسبب تلفيات الحادث كان من ضمنها أحزمة الأمان الأمامية.
ونفى الضبيبان قيامه بالتشهير بالشركة معتبرا حديثه لـ"الوطن" تعبيرا عن استيائه وعدم استجابة الشركة لمطالبه وذلك لأنها لا تريد أن تتحمل تبعات الخطأ المصنعي بما يخص السيارة أو مثيلاتها من نفس الموديل مؤكدا على أنه لم يتم ذكر اسم الشركة أو الوكالة لا بالصور ولا بالصحيفة متسائلا عن كيفية رفع دعوى قضائية ضده واتهامه بالتشهير بالشركة, وهل ما قام به يعتبر تشهيراً؟
وذكر الضبيبان أنه سيقوم برفع برقية لوزير التجارة مرفقا بها صورة للدعوى القضائية التي رفعت ضده شارحا فيها كل ملابسات القضية معتبرا أن هذا الموضوع لا يخصه هو فحسب بل يخص سلامة المواطنين ممن يملكون هذا النوع من السيارات.

سيارات للبيع من أصحابها

T

T
T
T

مقالات ذات علاقة

0 تعليقات

اترك تعليقاً