السعودية تسمح بترسيم السيارات الخليجية التي تجاوزت عمر الاستيراد المسموح.. ما الشروط والتكاليف؟

المربع نت – أتاحت السعودية لمالكي السيارات المسجلة في دول الخليج إمكانية تحويلها إلى لوحات سعودية حتى لو تجاوز عمرها الحد المعتاد للاستيراد، في خطوة تمنح أصحاب السيارات الخليجية الموجودة داخل المملكة فرصة لتسوية أوضاعها بصورة نظامية، بدلاً من الاضطرار إلى إخراجها من البلاد بسبب عمرها.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن الترسيم متاح وفق شروط محددة، أبرزها أن يكون مقدم الطلب مواطناً سعودياً أو من حاملي الإقامة المميزة، مع سداد الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والمقابل المالي المقرر على السيارات التي تجاوزت العمر المسموح به.

ويأتي هذا التوضيح بالتزامن مع تطبيق ضوابط جديدة تنظم مدة بقاء السيارات ذات اللوحات الخليجية داخل السعودية، مع استمرار المهلة التصحيحية التي تنتهي في 23 نوفمبر 2026.

ماذا يعني ترسيم سيارة خليجية تجاوزت عمر الاستيراد؟

تسمح أنظمة الاستيراد السعودية عادة باستيراد سيارات الركوب والمركبات الخفيفة المستعملة بشرط ألا يتجاوز موديلها خمس سنوات، مع استثناء السنة الحالية من احتساب العمر.

لكن هناك مساراً نظامياً يتيح للمواطنين السعوديين وحاملي الإقامة المميزة استيراد بعض السيارات المستعملة التي لا تستوفي شرط العمر أو كفاءة الطاقة، مقابل سداد رسوم إضافية محددة.

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن هذا المسار يشمل أيضاً السيارات المسجلة في دول مجلس التعاون الخليجي، ما يعني إمكانية ترسيم سيارة تحمل لوحات إماراتية أو كويتية أو بحرينية أو قطرية أو عمانية، حتى إذا كانت أقدم من العمر المعتاد المسموح به للاستيراد، بشرط استيفاء المتطلبات النظامية.

والمقصود بالترسيم هنا استكمال الإجراءات الجمركية والمرورية اللازمة لتسجيل السيارة داخل المملكة وإصدار لوحات سعودية لها، بدلاً من استمرار استخدامها بلوحات الدولة الخليجية المسجلة فيها.

ولا يعني ذلك إلغاء جميع ضوابط الاستيراد، أو السماح تلقائياً بترسيم أي سيارة قديمة، إذ تظل شروط الملكية والمواصفات والمستندات والرسوم المقررة واجبة التطبيق.

كم تبلغ رسوم ترسيم السيارات المتجاوزة للعمر المسموح؟

توضح ضوابط هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن المقابل المالي المفروض على السيارات المستعملة التي لا تستوفي شروط العمر أو كفاءة الطاقة يتراوح بين 20% و50% من قيمة السيارة، على ألا يقل عن 20 ألف ريال سعودي.

ويُحتسب هذا المقابل وفق حالة السيارة وضوابط الاستيراد المعتمدة، وهو مبلغ إضافي إلى الرسوم الجمركية والضريبة المستحقة، وليس بديلاً عنهما.

فعلى سبيل المثال، إذا بلغت القيمة المعتمدة لسيارة مستعملة 50 ألف ريال، فإن الحد الأدنى للمقابل المالي سيكون 20 ألف ريال، حتى لو كانت نسبة 20% من قيمتها تعادل 10 آلاف ريال فقط.

أما السيارات الأعلى قيمة فقد يرتفع المقابل المالي بصورة ملحوظة بحسب النسبة التي تنطبق عليها، ولذلك ينبغي التأكد من التكلفة الإجمالية قبل تقديم طلب الترسيم.

وتوفر الهيئة حاسبة تقديرية لمقابل استيراد المركبات عبر موقعها الإلكتروني، لمساعدة المالك على معرفة المبالغ المحتملة وفق بيانات السيارة.

شاهد أيضاً:

مهلة تصحيح الأوضاع تنتهي في 23 نوفمبر

منحت الجهات المختصة أصحاب السيارات الخليجية الموجودة داخل السعودية قبل بدء تطبيق الضوابط مهلة تصحيحية مدتها 90 يوماً، بدأت في 26 أغسطس وتنتهي بنهاية 23 نوفمبر 2026.

وخلال هذه الفترة، يستطيع أصحاب السيارات المشمولة تصحيح أوضاعها إما بإخراجها من المملكة، أو استكمال إجراءات ترسيمها للحصول على لوحات سعودية إذا كانت مؤهلة لذلك.

اقرأ أيضاً: وزارة التجارة: استدعاء 2888 سيارة لوسيد آير موديلات 2023 – 2026

ويمكن إجراء الترسيم من خلال تفويض مخلص جمركي لتقديم البيان الجمركي إلكترونياً عبر منصة فسح، واستكمال المستندات وسداد المستحقات، دون الحاجة إلى إعادة السيارة إلى المنفذ الذي دخلت منه للمرة الأولى.

وتتيح الهيئة دليلاً للمخلصين الجمركيين عبر موقعها الإلكتروني، لمساعدة أصحاب السيارات على اختيار مخلص معتمد لاستكمال الإجراءات.

كما يمكن طلب تمديد مدة بقاء السيارة الخليجية لمدة لا تتجاوز 30 يوماً إضافياً، بشرط تقديم الطلب قبل انتهاء المدة النظامية، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، مع إتاحة الخدمة عبر منصة أبشر.