المرور السعودي يحذر من مغادرة موقع الحادث.. غرامة تصل إلى 10 آلاف ريال أو السجن 3 أشهر

المربع نت – شددت الإدارة العامة للمرور في السعودية على أن مغادرة موقع الحادث المروري دون إبلاغ الجهات المختصة أو تقديم المساعدة اللازمة تُعد مخالفة جسيمة يعاقب عليها النظام، مؤكدة أن العقوبة قد تصل إلى غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، أو السجن لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، أو الجمع بين العقوبتين بحسب ما تقرره الجهة المختصة.

ويأتي هذا التأكيد في إطار التوعية بالواجبات القانونية التي تقع على عاتق السائق فور وقوع أي حادث مروري، إذ لا يقتصر الأمر على تحمل المسؤولية عن الحادث نفسه، بل يمتد إلى ضرورة البقاء في الموقع، وإبلاغ الجهات المختصة، وتقديم المساعدة للمصابين عند الحاجة، وعدم مغادرة المكان قبل استكمال الإجراءات النظامية.

ماذا يجب أن يفعل السائق بعد وقوع الحادث؟

ويؤكد المرور السعودي أن التصرف الصحيح بعد وقوع أي حادث يبدأ بالتوقف فوراً في موقع الحادث أو في مكان آمن قريب منه، ثم التواصل مع الجهات المختصة، وعدم مغادرة الموقع قبل مباشرة الحادث، إلى جانب تقديم المساعدة اللازمة للمصابين إذا استدعى الأمر ذلك، بما يسهم في الحفاظ على الأرواح وتسهيل إجراءات التحقيق وتحديد المسؤوليات.

ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان سرعة الاستجابة للحوادث، وحماية حقوق جميع الأطراف، إضافة إلى تمكين الجهات المختصة من توثيق ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات النظامية وفقاً لما ينص عليه نظام المرور السعودي.

شاهد أيضاً:

ما المقصود بالهروب من موقع الحادث؟

ويعتقد البعض أن الهروب من الحادث يعني فقط مغادرة الموقع مباشرة بعد وقوعه، إلا أن المفهوم النظامي أوسع من ذلك. فالمخالفة لا تقتصر على ترك مكان الحادث، بل تشمل أي تصرف يهدف إلى إخفاء المسؤولية أو التأثير على مجريات التحقيق قبل استكمال الإجراءات النظامية.

اقرأ أيضاً: “المرور”: عدم إعطاء أفضلية المرور لمركبات الطوارئ مخالفة..غرامتها تصل لـ 2000 ريال

ولهذا، يُعد مغادرة موقع الحادث قبل وصول الجهات المختصة أو قبل انتهاء إجراءات المعاينة، دون وجود مبرر مقبول، إحدى صور الهروب التي يعاقب عليها النظام. كما تمتد المخالفة إلى محاولة إخفاء هوية السائق الحقيقي أو تحميل المسؤولية لشخص آخر بقصد التهرب من العقوبة.

ولا يتوقف الأمر عند ذلك، إذ يشمل أيضاً تحريك المركبة أو إزالة آثار الحادث قبل توثيقه، إذا كان من شأن ذلك التأثير على سير التحقيق أو إخفاء معالم الواقعة. كذلك يفرض النظام على السائق، متى كان ذلك ممكناً ولا يعرضه للخطر، تقديم المساعدة اللازمة للمصابين وعدم تركهم دون إسعاف أو إبلاغ الجهات المختصة.