تعديلات مرتقبة على نظام المرور: تشديد غير مسبوق يضع المخالفين تحت طائلة المحاكمة

المربع نت – تشهد أنظمة المرور توجهًا جديدًا نحو مزيد من الصرامة، وتعديلات مرتقبة على نظام المرور في إطار الجهود الرامية إلى الحد من الحوادث وحماية الأرواح والممتلكات، حيث كشف الأمن العام مقترحًا لتعديل المادة (74) من نظام المرور، يتضمن فرض عقوبات مشددة قد تصل إلى الإحالة للمحاكمة بحق مرتكبي مجموعة من المخالفات الخطرة التي تهدد السلامة العامة.

تعديلات مرتقبة على نظام المرور..آلية تصعيد العقوبات على المخالفات المتكررة

يقوم المقترح على مبدأ التدرج في العقوبات، حيث يتم رفع الغرامة إلى حدها الأعلى تلقائيًا عند تكرار المخالفة ذاتها للمرة الثانية خلال عام واحد.

أما في حال تكرارها للمرة الثالثة خلال نفس الفترة، فتُحال القضية إلى المحكمة المختصة خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا، في خطوة تهدف إلى ردع المخالفين بشكل أكثر فاعلية.

اقرأ أيضًا: الاستعلام عن المخالفات بدون أبشر (التفاصيل كاملة)

مخالفات السرعة في صدارة القائمة

احتلت مخالفات السرعة موقعًا متقدمًا ضمن قائمة المخالفات الجسيمة، إذ يشمل التعديل تجاوز السرعة بأكثر من 50 كم/ساعة على الطرق المحددة سرعتها بـ120 كم/ساعة أو أقل.

وكذلك تجاوزها بأكثر من 30 كم/ساعة على الطرق ذات الحد الأقصى 140 كم/ساعة، وتُعد هذه المخالفات من أبرز أسباب الحوادث الخطيرة، ما يبرر تشديد العقوبات عليها.

شاهد أيضًا:

سلوكيات قيادة عالية الخطورة

تضمن المقترح مجموعة من المخالفات التي تمثل تهديدًا مباشرًا لمستخدمي الطريق، مثل:

• القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو الأدوية التي تؤثر على التركيز.
• قطع الإشارة الضوئية الحمراء.
• السير عكس اتجاه الحركة.
• المراوغة بين المركبات بسرعات عالية.

تشديد الرقابة على الالتزام بتعليمات الجهات الأمنية

أكدت التعديلات على أهمية الامتثال لتعليمات رجال الأمن، حيث شملت العقوبات عدم التوقف عند نقاط التفتيش أو تجاهل إشارات الدوريات الأمنية.

كما تم تجريم تجاوز حافلات النقل المدرسي أثناء توقفها، لما يشكله ذلك من خطر مباشر على سلامة الطلاب.

تنظيم استخدام المركبات والحد من السلوكيات العشوائية

لم تغفل التعديلات الممارسات غير النظامية، مثل:

• استخدام الهاتف المحمول باليد أثناء القيادة.
• قيادة المركبة دون رخصة أو برخصة غير مناسبة لنوع المركبة. نقل الركاب في أماكن غير مخصصة.
• تحميل المركبات بأحمال تتجاوز الحد المسموح به.

ضبط الأنشطة غير القانونية على الطرق

شددت اللائحة على الآتي أيضًا:

• منع السباقات غير المرخصة.
• السير في مواكب دون تصريح رسمي.
• التجاوز في المناطق الخطرة مثل المنعطفات والمرتفعات.

حماية البنية التحتية والسلامة العامة

امتدت التعديلات لتشمل الحفاظ على الطرق والبنية التحتية، من خلال تنظيم دخول الشاحنات الثقيلة إلى المدن في أوقات محددة، ومنع تنفيذ أعمال الطرق دون تنسيق مسبق مع الجهات المختصة، وحذرت من ترك أي أجسام على الطرق قد تعرض حياة الآخرين للخطر.

تنظيم حركة الحيوانات على الطرق

في جانب آخر، ألزمت التعديلات أصحاب المواشي بإبعادها عن الطرق العامة، ومنعت عبورها إلا من خلال الأماكن المخصصة وبالتنسيق مع الجهات المعنية، للحد من الحوادث الناتجة عن وجود الحيوانات على الطرق.

وتعكس هذه التعديلات توجهًا واضحًا نحو تشديد الرقابة المرورية ورفع مستوى الالتزام بالقوانين، من خلال فرض عقوبات صارمة على المخالفات الخطرة، ومن شأن هذه الخطوات أن تسهم في تحسين السلامة على الطرق وتقليل الحوادث، وتعزيز ثقافة القيادة المسؤولة بين أفراد المجتمع.