حجم قطاع تأجير السيارات في السعودية يبلغ 2.5 مليار ريال

إلى 2.5 مليار ريال سعودي، بوجود أكثر من 1200 وكالة لتأجير سيارات تستخدم ما يفوق 166 ألف سيارة سنوياً. وتوصي غرفة تجارة وصناعة جدة بتنسيق النظام المتبع في وكالات التأجير بما يتماشى مع أنظمة منظمة التجارة العالمية واحتياجات القطاع السياحي. ويعد النمو السكاني المتزايد والذي يتوقع أن يصل إلى 25.8 مليون نسمة بنهاية 2009، بالإضافة إلى إجمالي الدخل الفردي السنوي المقدر بسبعين ألف ريال سعودي عام 2008، من أبرز العوامل التي ساهمت بتعزيز النمو المشهود بقطاع تأجير السيارات محلياً.