مبادرة جديدة تعزز الشراكة المجتمعية في قطاع النقل.. طريق يحمل اسمك في المملكة

المربع نت – في خطوة لافتة تعكس تطور مفهوم الشراكة المجتمعية في تطوير البنية التحتية، كشفت وزارة النقل عن مسودة تعديلات تنظيمية جديدة تفتح الباب أمام الأفراد والممولين للمساهمة في إنشاء وتوسعة الطرق داخل المملكة العربية السعودية، مع إمكانية منحهم حافزًا معنويًا غير مسبوق؛ وهو إطلاق أسمائهم على تلك الطرق بعد اعتمادها رسميًا.

طريق يحمل اسمك في المملكة

هذه المبادرة، التي طُرحت عبر منصة «استطلاع»، تمثل نقلة نوعية في إشراك المجتمع في دعم مشاريع النقل، بما ينسجم مع مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030.

ووفق المسودة المقترحة، تسمح الوزارة بإنشاء أو توسعة الطرق، سواء كانت مسفلتة أو ترابية، على نفقة الممول بالكامل، شريطة الالتزام بالمعايير الهندسية المعتمدة لضمان جودة التنفيذ وسلامة المستخدمين.

اقرأ أيضًا: عدم الالتزام بالمسارات المرورية.. مخالفة غرامتها مابين 300 إلى 500 ريال

تسمية الطرق بأسماء الممولين كحافز معنوي غير مسبوق

يُعد الالتزام بهذه المعايير أساسًا لاعتماد الطريق ودمجه لاحقًا ضمن شبكة الطرق العامة، كما أنه من أبرز الحوافز التي نصت عليها التعديلات، منح الممول حق تسمية الطريق باسمه بعد الانتهاء من التنفيذ وتسليمه رسميًا للجهات المختصة.

ويأتي هذا الامتياز كـ تكريم معنوي يعزز ثقافة المبادرات الفردية والمسؤولية المجتمعية، دون أن يترتب عليه أي حقوق مالية مستقبلية.

الضوابط النظامية والهندسية لاعتماد الطريق

وأكدت المسودة على ضرورة استيفاء عدد من الضوابط النظامية قبل البدء في التنفيذ، في مقدمتها الحصول على إقرار رسمي من إمارة المنطقة يثبت خلو مسار الطريق من أي نزاعات ملكية أو تعديات.

كما يُلزم المتقدم بالاستعانة بمكتب هندسي مرخص لإعداد التصاميم التنفيذية، وإسناد أعمال الإنشاء إلى مقاولين مصنفين في مجال الطرق، بما يضمن جودة التنفيذ والالتزام بمعايير السلامة المرورية.

كما شددت التعديلات على تقديم تعهد خطي من الممول بعدم مطالبة الدولة بأي تعويضات مالية مستقبلية، وتحمله الكامل لكافة تكاليف التنفيذ والإشراف حتى اكتمال المشروع وتسليمه.

شاهد أيضًا:

انتقال مسؤولية التشغيل والصيانة إلى الجهات الحكومية

وبعد الاستلام النهائي، تنتقل مسؤولية تشغيل الطريق وصيانته بشكل كامل إلى الجهة الحكومية المختصة، ليتم ضمه إلى برامج الصيانة الرسمية ومعاملته كجزء من شبكة الطرق العامة.

حماية السلامة العامة وصلاحيات الجهات المختصة

وفي إطار الحفاظ على السلامة العامة، منحت المسودة الجهات المختصة صلاحية إغلاق أو إزالة أي طريق يخدم مصالح خاصة في حال تعذر صيانته أو شكل خطرًا على مستخدميه، مع تحميل المالك تكاليف الإزالة عند الحاجة.

تمثل هذه المبادرة نموذجًا متقدمًا للتكامل بين القطاعين العام والخاص والأفراد، وتفتح آفاقًا جديدة للمشاركة في تطوير البنية التحتية، حيث لا يقتصر الأثر على تحسين الطرق فحسب، بل يمتد ليترك بصمة دائمة تحمل اسم من ساهم في خدمة المجتمع.

المصدر: 1