“تقرير“ قطاع السيارات بالمملكة لايخلوا من غش تجاري في غياب الرقابة والتضليل في عملية الضمانات

المربع نت – قال مختصون في قطاع السيارات بالمنطقة الشرقية: إن السيارات تتعرض إلى الغش التجاري مثل السلع الأخرى نتيجة ضعف الرقابة وعدم وجود شركات متخصصة تندرج تحت إشراف القطاعات الحكومية، مؤكدين أن إجمالي الخسائر الناتجة عن التعدي على العلامات التجارية في الأسواق العالمية يفوق الـ 800 مليار دولار، والسعودية يطالها الضرر بحكم كبر حجم سوقها.

وأكدوا لـ «اليوم» ضمن الملف الشهري السادس عشر «الغش التجاري.. الاقتصاد الأسود»، أن للشركات المصنعة للسيارات دورا في إيجاد بعض المخالفات داخل المملكة لأنها على علم بما يحصل من تجاوزات بعض وكلائها فيما يخص الضمانات وارتفاع أسعار قطع الغيار.

وقال هاني العفالق «رئيس لجنة السيارات بغرفة الشرقية»: إن السيارات والخدمات المتعلقة بها تتعرض للغش مثل أي سلعة أخرى، وبالعادة لا تكون هذه الممارسة من تجار أو وكلاء لشركات سيارات عالمية، وإنما تحدث من متسلقين على هذا النشاط من أصحاب النفوس الضعيفة والدخلاء عليها مستغلين عدم وجود تنظيم كاف لهذا النشاط والذين أساءوا للسوق من خلال إخفاء العيوب والتلاعب في عداد السيارة بتغيير المسافة المقطوعة من أجل الحصول على قيمة أفضل في البيع أو إصلاح أعطال تعود لحالها خلال أيام وتعرض المشترين للخطر.

وأردف: أما بخصوص الخدمات المقدمة ما بعد البيع فهناك عدة قضايا تحتاج إلى مراقبة وإصدار عقوبات صارمة لأن بعض مراكز الصيانة تستخدم اعتماد تغيير قطع تالفة ولكن لم تغيرها أو إحلال قطعة مستخدمة مكان قطعة جديدة، وهذه الممارسات لا تزال موجودة لأن القطاعات المتخصصة في السيارات لا تزال غير منظمة وغير خاضعة للرقابة، علما بأننا طالبنا في اللجنة بصوت عال جدا بأنه لابد من تنظيم السوق وإصدار كتيبات تبين محددات الأسعار للسيارات وقطع الغيار، وكذلك مراقبة الأسواق بما يخص القطع وتصنيف ورش الصيانة، ولكن الأمر لم يؤخذ بصفة جدية.

وأضاف: إنه يوجد في سوق السيارات نوع من التضليل في عملية الضمانات وذلك بعدم تحديد القطع الخاضعة للتغطية أو المبالغة في أسعارها مقارنة بأي قطع غيار في الأسواق المجاورة.

وعن تغيير شركات السيارات والوكلاء كثيرًا من القطع والمواصفات بعد وصولها مباشرة إلى المملكة، أكد أن الأساس في عمل وكالات السيارات هو توفير القطع الأساسية من مصنعها، ولكن البعض منها تقوم بتركيب بعض القطع من غير المصنع خصوصا الاكسسوارات مثل الدعاسات والمسجلات من أجل التوفير في السعر والتميز وأعتقد أن ذلك يتم بعلم وزارة التجارة والاستثمار، ولكن تغيير قطع المحركات بأخرى فهذا مستحيل.