المربع نت – يشهد تعديل المحركات في الوقت الراهن رواجاً كبيراً في عالم السيارات؛ حيث أنه يلبي طموحات عشاق القوة الحصانية الخارقة. ومع ذلك لا تخلو طرق التعديل المختلفة من مخاطر لا تهدد المحرك فقط، بل البيئة أيضاً.
وقال توماس كاسمان، من هيئة الفحص الفني الألمانية، إنه على الرغم من تطلع كثير من قائدي السيارات لضخ المزيد من القوة بالسيارة، إلا أن هذه العمليات ليست جميعها صحية بالنسبة للمحرك.
كما أن هذه العمليات سوف تخضع في القريب لمزيد من المعايير الملزمة بتقليل الانبعاثات الضارة الناتجة عن زيادة استهلاك السيارة من الوقود، والتي تكون نتيجة طبيعية لزيادة قوة المحرك.
إمكانيات كثيرة
وتوجد إمكانيات كثيرة لتعديل المحرك: ويعرف الشكل الكلاسيكي لتعديل المحرك بإجراء تعديلات على نظام السحب، وعمود الكامات، والمكربن، ونظام الحقن. ويتم في التعديل الإلكتروني زيادة معدلات أداء السيارة عن طريق تغيير برمجيات المحرك، أو من خلال وحدة تحكم إضافية.
كما أن بعض المكونات الجديدة مثل شاحن التربو، والكمبريسور، ومجموعات العادم والسحب، من شأنها تقديم زيادة إضافية في معدلات الأداء.
وأوضح كاسمان أنه عادةً ما تثمر أعمال التعديل عن زيادة في معدلات الأداء، وهو ما قد ينجم عنه زيادة في استهلاك الوقود أيضاً، مثل زيادة خليط الهواء والبنزين أو حتى عن طريق زيادة عدد اللفات. وبجانب هذه الأنواع من التعديلات يوجد ما يعرف بالتعديل الاقتصادي، والذي يتم فيه تحسين الاستهلاك عن طريق نظام التحكم بالمحرك وبدون الإضرار بنظام العادم.
وأشار يورجن بنته، عضو المجلس الألماني للسلامة على الطرق، إلى أن الأمر يدور في عمليات التعديل حول “التحسين”، غير أن مردود هذا التحسين هو أمر يعود إلى العميل ذاته مثل تحسين مسار آخر لعزم دوران المحرك أو لمزيد من القوة أو حتى لتقليل استهلاك السيارة من الوقود. وتشيع أعمال التعديل الميكانيكية في الوقت الراهن في المحركات الراقية باهظة التكلفة.
تعديل الإلكترونيات
ويرى هارلد شميتكه، من الرابطة الألمانية لشركات تعديل السيارات، أن التعديل على إلكترونيات السيارة هو الحل الوحيد، الذي مازال يلعب دوراً مهماً في الوقت الراهن. وعند إجراء تعديلات على نظام التحكم بالمحرك يتم الاستعانة ببرمجيات جديدة، والتي تقوم بتغيير خريطة المحرك للإشعال واستهلاك الوقود، وبذلك يحصل المحرك على المزيد من القوة.
ويعد البديل لذلك هو وحدة التحكم الإضافية، التي تمرر البيانات المعدلة إلى وحدة التحكم في المحرك. وتتراوح الزيادة بين 15 و20 حصاناً، وهو ما لا يلزم معه في أغلب الأحيان عمل تغيير في نظام الكبح بالسيارة.
وينبغي على العميل التأكد من الأمر عند زيادة القوة لأكثر من 20%، على الأقل عندما لا تشهد طرفيات المحرك أية تغييرات، والتي منها على سبيل المثال الاستعانة بمبرد أكبر لهواء الشحن أو شاحن تربو.
وأشار الخبراء إلى أن الضوابط في عمليات التعديل يجب ألا تقتصر على مدى تحمل المحرك لهذه التعديلات، وإنما على مدى زيادة العادم والضوضاء الناتجة عن عمليات التعديل، لذلك فإن هذه العمليات ستشهد في المستقبل المزيد من التعقيدات، فكلما زادت معايير الانبعاثات صرامة، يزداد الأمر صعوبة على شركات التعديل لاستخراج قوى إضافية من المحرك.
اشترك بالقائمة البريدية
احصل على أخبار وأسعار السيارات أول بأول
اختر علامتك لمتابعة أخبارها وسياراتها