أكد المحامي والمستشار القانوني الدكتور طارق ال ابراهيم أن من حق المشترين لسياراتهم بنظام الايجار

 المنتهي بالتمليك وأتلفت سياراتهم في سيول جدة أن يرفعوا دعاوى ضد الشركات التي باعتهم للمطالبة بحقهم في قيمة تعويض التامين. وأضاف ان البند الموجود في العقد والذي يشير إلى أن قيمة التعويض تذهب للشركة يدخل ضمن الجهالة، وهناك ضرر في هذا العقد.

وأوضح الدكتور طارق أن المفترض في هذه الحالة هو تقسم قيمة التعويض كنسبة وتناسب بين الشركة وبين المشتري، لان الشركة هي من تملك السيارة والمشتري هو من يدفع قيمة التامين.

وأشار الدكتور طارق إلى خطاب خادم الحرمين الشريفين الذي نفى صفة الكارثة عن المطر الذي سقط، وفي هذه الحالة لاتستطيع شركات التأمين أن تتنصل من مسؤوليتها في هذا الباب لان المطر الذي هطل ليس بكارثة، أما كونه تسبب ببعض العوائق فهذا موضوع اخر.

ونظام الإيجار المنتهي بالتمليك ضاعف معاناة أهالي الاحياء المنكوبة في جدة، فالعديد منهم لجأ لهذا النظام لأنه هو المتوفر والمسيطر على سوق السيارات.

وتوجد اشكالية تمثلت أن السكان صدموا بعد الكارثة بأن تعويض سياراتهم التالفة يذهب للشركة التي باعتهم السيارة وهم يخرجون صفر اليدين، فالمخالصة تتم بين شركة التأمين ووكالة السيارة. مع أن من يدفع قيمة التامين هو المشتري حيث يضاف إلى قسط الإيجار الشهري قسط تأمين شامل على السيارة. ولكن العقد يحوي بنداً يشير إلى أنه في حالة وقوع حادث عنيف يتسبب في تلف السيارة تذهب قيمة التعويض إلى الشركة وليس للمشتري.

محمد صايغ احد الذين فقدوا سياراتهم في سيول جدة يقول كنت في طريق الحرمين ومع الزحام الشديد كانت السيارات تتحرك ببطء، وفجأة داهمتنا السيول واستطعت أن أخرج من السيارة وابتعدت عن مجرى السيل، وفي اليوم الثاني عدت فوجدت السيارة محطمة، وهي مصدر رزقي بعد الله.

ويتساءل محمد من سيعوضني عن سيارتي التي اشتريتها بنظام الايجار المنتهي بالتمليك، فما اعرفه أن قيمة التعويض تذهب للشركة وأنا لا احصل على شيء رغم أني دفعت أكثر من 80% من قيمة السيارة حيث لم يتبق الا اقل من سنة على قيمة العقد ودون دفعة اخيرة. وانا من دفع قيمة التأمين فكيف احرم من التأمين. فإما أن اعطى قيمة التعويض أو يتم تعويضي بسيارة وأنا اكمل بقية التقسيط.

مستشار: من حق المتضررين من جدة المطالبة بالتأمين على سياراتهم