القائمة الرئيسية

  أقسام الاخبار

  منتديات الموقع

  تسجيل الدخول

  المتواجدون حالياً

اعترض مقيم مصري على ما انتهى إليه تقرير مرور جدة حول الحادث المروري الذي أودى

   بحياة ابنه (13 سنة)، مؤكدا أن السيارة التي كان يركبها ابنه برفقة اثنين من أصدقائه السعوديين كانت في حالة تفحيط، قبيل الحادث الذي وقع صباح 29 سبتمبر الماضي، وهو اليوم الذي صادف تأييد المحكمة العليا للحكم الصادر بحق المفحط المشهور بـ”أبو كاب”، الذي تسبب في وفاة شقيقين كانا معه خلال تفحيطه.
وذكر سيد الريس لـ”شمس” أنه تقدم بشكوى رسمية، وأنه بصدد توكيل محام للنظر في القضية وتفنيد تقرير المرور الذي أكد أن الحادث وقع بسبب تهور سائق السيارة وسرعتها العالية على الطريق، ولم يأت على ذكر التفحيط.

يوم الحادث
وكان عبدالله الريس قد خرج من منزله صباحا وركب في المقعد الأمامي لسيارة (هوندا أكورد) يقودها فراس اليوبي (17 سنة) يرافقه ابن عمه عبدالله اليوبي (13 سنة) حيث انطلقوا على شارع الأربعين نحو التاسعة صباحا قبل أن تصطدم السيارة الهوندا بشاحنة (دينا) كانت متوقفة على الطريق بعد أن تعرضت هي الأخرى لحادث اصطدام. وحكى الريس تفاصيل يوم الحادث لـ”شمس” قائلا: “طلبت من ابني عبدالله في ذلك اليوم أن يصلي الفجر معي فقال إنه سيصلي مع صديقيه فراس وعبدالله اليوبي في مسجد الحي.. وبعد أن فرغ من الصلاة عاد إلى البيت وطلب من أخته أن تعطيه خمسة ريالات ثم نزل مع صديقيه ولم يرجع بعدها”.
وأضاف: “كان هناك حادث في نفس الشارع الذي وقع فيه حادث ابني، بين شاحنة (دينا) ووانيت وكانتا متوقفتين في المسارين الأول والثاني، في انتظار قدوم المرور، ثم جاءت سيارة الهوندا التي تحمل ابني وكان قائدها يسير بها بسرعة عالية وسط مضايقة من سيارة جيب كان يسابقها ففوجئ بالشاحنة أمامه قبل أن يصطدم بها بقوة”.

جثة بنصف رأس
وذكر الريس أن أحد جيرانهم وهو رجل أمن أكد له أنه رأى عبدالله يوم الحادث الساعة السابعة صباحا وهو راكب مع صديقيه حيث استوقفهم ونهرهم وأنزل عبدالله من السيارة وأعاده إلى المنزل.. بعدها قضى بعض الوقت في تصوير نفسه بكاميرات جوالاتهم في المنزل ثم تلقى اتصالا نحو التاسعة صباحا من صديقيه فلحق بهما في الأسفل، حيث انطلقوا بالسيارة مرة أخرى.. وعند الـ11 صباحا تقريبا أخبره جاره بوفاة ابنه في حادث سيارة.. فأسرع إلى المستشفى حيث شاهد ابنه جثة هامدة بنصف رأس”.
واستطرد قائلا: “بعد مراسم الدفن جاءني آل اليوبي لتعزيتي في ابني وقدموا واجب العزاء ثم عادوا في اليوم الرابع وطلبوا الصلح، فبينت لهم أن الوقت غير مناسب.. بعدها لم نرهم ولم يكلمونا.. نحن نريد شرع الله وإيقاف الاستهتار بحياة الأبرياء بأخذهم في جولات التفحيط وسباق السيارات”.

التفحيط سبب الحادث
وأكد الريس أن تقرير المرور الذي أشار إلى أن سائق الهوندا يتحمل الخطأ في الحادث بنسبة 100 في المئة وأن الحادث كان بسبب تهور السائق والقيادة بسرعة عالية ليس دقيقا، مشيرا إلى أن التفحيط والتسابق في الشارع هو السبب في الحادث. أما أم عبدالله فقالت إنها تريد أن ينال المخطئ عقابه ليكون عبرة لغيره وحتى لا تتكرر مأساة ابنها. وتساءلت: “ماذا سيكون الموقف لو كان ابنها هو من يقود السيارة؟”. وناشدت الجهات المسؤولة بالتصدي لظاهرة التفحيط لحماية الأرواح والممتلكات.

 أكد حسن اليوبي والد فراس اليوبي أن ابنه لم يكن يفحط عندما وقع الحادث الذي أودى بحياة عبدالله. مشيرا إلى أن فراس ذهب لاصطحاب أخيه من الصناعية شمال جدة، وفي الطريق فوجئ بحادث اصطدام مركبتين متوقفتين على الشارع؛ فحاول تفاديهما، إلا أن سيارة من نوع جيب كانت تسير على المسار الأيسر أجبرته على الاصطدام بإحدى المركبتين.
وأكد اليوبي أنه تألم كثيرا لوفاة عبدالله؛ فهو كان صديقا لأبنائه، وكان يزورهم كثيرا في منزلهم، كما أنه يعرف أسرته جيدا بحكم علاقة الجوار.
وأضاف: «ذهبنا لأداء واجب العزاء لأسرة عبدالله ومعي أقاربي، وكنا معهم طوال أيام العزاء، ثم ذهبت بعدها لعرض الصلح عليهم فذكروا أن الوقت ليس مناسبا وسيتصلون بي فيما بعد، وحتى الآن لم يتصلوا بي. أما ابني فما زال موقوفا في دار الملاحظة». وذكر: «يعلم الله أني لا أملك حق الدية، ولكن أقاربي جزاهم الله خيرا ساعدوني في ذلك، ووضعناها في بيت المال. أنا لا ألوم أهل عبدالله؛ فمصابهم جلل وعظيم، وأنا تألمت معهم؛ لأن عبدالله كان مثل ابني، ولكن أمر الله فوق كل شيء. أنا أطلب منهم السماح بحكم الجيرة التي بيننا، وبحكم صداقة ابنهم (رحمه الله) لأبنائي».

  أكد المحامي خالد أبو راشد في تعليقه على اعتراض والد عبدالله على تقرير المرور أنه على المدعي في المقام الأول إثبات أن الحادث الذي أودى بحياة ابنه كان بسبب التفحيط؛ عملا بالقاعدة الشرعية (البينة على من ادعى)، وذلك من خلال رفع دعوى إلى الجهات الرسمية توضح مبررات اعتراضه على التقارير الصادرة من المرور.
وأضاف: «لا نستطيع إصدار أحكام قبل وصول القضبة إلى الجهات القضائية، علما بأن مثل هذه الحالات تكون مثبتة بالتقارير الرسمية».